به نقل از «تابناک»

تمامی وجوه حاصل از فروش" وسپهر" در بازار سرمایه می‌ماند/ بگذاریم قیمت‌های بعدی را  بازار تعیین کند

تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۳۱۹۰۶

    دوشنبه هفته آینده، سهام  شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات در نماد " وسپهر ۱"  عرضه اولیه خواهد شد.   در این خصوص، حجت اله صیدی، مدیر عامل بانک صادرات ایران به عنوان سهامدار عمده این شرکت در گفت و گو  با خبرنگار تابناک، درباره برنامه های بانک صادرات ایران برای حمایت از سهام گروه مالی سپهر گفت: گروه مالی سپهر،  از مهمترین دارایی های بانک صادرات ایران است  و خود دارایی های با ارزشی دارد که شخصا معتقدم بخشی از ظرفیت های این شرکت به دلیل پروژه های در حال تکمیل آن  هنوز شناخته نشده و با تکمیل این پروژه ها، ارزش افزوده بسیار خوبی خواهد داشت‌.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  وی تاکید کرد: گروه مالی سپهر صادرات، سهام های بورسی و غیربورسی با ارزشی دارد و از آنجایی که سهام یک شرکت باید منعکس کننده ارزش واقعی دارایی های آن شرکت باشد، قطعا از سهام  گروه مالی سپهر ،حمایت جدی و بازارگردانی حرفه ای خواهیم کرد تا قیمت سهام در بازار تفاوت چندانی  با ارزش ذاتی‌اش  نداشته و کمتر از آن نباشد.   مدیر عامل بانک صادرات ایران همچنین در پاسخ به این سوال که برنامه های آتی گروه مالی سپهر  چیست، گفت: مسئولان گروه مالی، برنامه های آتی را اعلام کرده اند. آنچه ما از گروه مالی انتظار داریم، شناسایی ارزش واقعی دارایی ها و توسعه عملیات گروه  است.  اطمینان داریم که گروه مالی سپهر همچون گذشته،نقشی فعال در بازار سرمایه خواهد داشت و به مرور، ظرفیت ها و توانمندی هایش را به بازار اعلام می کند.   حجت اله صیدی همچنین در پاسخ به این سوال که با پول حاصل از عرضه اولیه سهام گروه مالی سپهر چه خواهید کرد، افزود: این پول صد در صد صرف ثبات بازار، حمایت از سهام های بنیادی و باارزش و بازارگردانی سهام گروه مالی سپهر خواهد شد،  زیرا بانک صادرات ایران معتقد است که نظام بانکی از طریق تعامل با بازار سرمایه موفق تر عمل می‌کند. به عبارتی،  دو بال بازارهای مالی، یعنی بازار پول و بازار سرمایه باید با یکدیگر تعامل داشته باشند تا اقتصاد شکوفا شود. پس مانند گذشته ، همکاری بسیار نزدیکی با بازار سرمایه خواهیم داشت و وجوه حاصل از فروش سهام را  فقط و فقط صرف توسعه بازار سرمایه و حمایت از خود سهام کرده و یک ریال آن را از بازار خارج نخواهیم کرد.   مدیر عامل بانک صادرات ایران همچنین در پاسخ به این سوال که آیا توسعه گروه مالی سپهر صادرات با سیاست دولت و واحدهای نظارتی  مبنی بر خروج بانکها از بانکداری مغایرت ندارد،تصریح کرد: بنگاهداری به معنای داشتن شرکت تولیدی یا خدماتی است، در حالی که گروه مالی برای هر بانکی در درون زنجیره عملیات مالی آن بانک تعریف می شود و مثل صرافی، کارگزاری، بیمه و تامین سرمایه از اجزای مهم این زنجیره ارزش است.   حجت اله صیدی با اشاره به این مطلب که بانک ها در جریان اخذ سپرده و تسهیلات دهی، گاهی چاره ای جز تملک سهام های وثیقه و شرکت های دایر ندارند، افزود: هر شرکت یا سهامی که طی این فرایند تملیک می شود،  باید به گروه های مالی داده شود و لذا این که روزی فرا رسد که بانکها هیچ سهامی نداشته باشند، در عالم واقع امکانپذیر نیست؛ مگر آن که بانک ها از وصول مطالباتشان منع شوند که این هم نشدنی و  خود  دلیلی بر ضرورت  تملکات بانک ها از طریق گروه های مالی است.   حجت اله صیدی در پاسخ به این پرسش که فکر می کنید سهام گروه مالی سپهر صادرات" وسپهر" در عرضه اولیه چه قیمتی بخورد، گفت: ما به نظرات کارشناسی کارشناسان و مدیران محترم فرابورس، بازار سرمایه و فعالان بورس احترام می گذاریم . بنده فکر می کنم قیمت تعیین شده، قیمتی است که می توانست بر اساس کارشناسی و متناسب با ارزش خالص دارایی ها قیمت گذاری شود. بنابراین اجازه بدهیم که قیمت های بعدی را خود بازار، مکانیسم عرضه و تقاضا و همین طور اطلاعاتی که گروه مالی سپهر بر اثر گذشت زمان و  فعلیت بخشیدن به ظرفیت هایش به بازار می دهد،  منتشر کند و  در قیمت سهام  اثر بگذارد.  

منبع: تابناک

کلیدواژه: حسین انصاریان قرارداد الجزایر الکساندر نوری توافق اسرائیل و بحرین بانک صادرات حجت اله صیدی مدیر عامل عرضه اولیه وسپهر حسین انصاریان قرارداد الجزایر الکساندر نوری توافق اسرائیل و بحرین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۳۱۹۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازار داغ وام فوری در غیاب بانک ها | بهره وام فوری چند درصد است؟

به گزارش همشهری آنلاین، بانک‌ها فعلا مدتی است که وام نمی‌دهند؛ اگر هم تسهیلاتی پرداخت کنند منوط به سپرده‌گذاری بلندمدت است که بسیاری از نیازمندان به وام، توان آن را ندارند و ناگزیر از چرخه وام‌دهی بانک‌ها حذف می‌شوند. در این بین برخی از افراد نیازمند می‌توانند مشتریان بالقوه ربا باشند که از قضا با عناوین مختلف مانند وام فوری، وام سرمایه، وام سریع و... بسیار راحت‌تر و سریع‌تر از بانک‌ها پول قرض می‌دهند و البته وام‌گیرنده را به‌شدت مدیون و بدهکار می‌کنند.

خرید یا فروش امتیاز وام مجاز نیست، اما...

دستورالعمل‌های پرداخت وام بانکی ۲۳درصدی و مضاربه‌ای به‌گونه‌ای است که عامه مردم در زمان نیاز، شانس کمی برای دریافت وام بانکی دارند و همین مسئله، احتمال سوق پیدا کردن آنها به بازار ربا را افزایش می‌دهد. در این میان، ۲بانک قرض‌الحسنه در کشور وجود دارد که در قالب نظام امتیازدهی به سپرده مشتریان، برای آنها اعتبار دریافت وام مشخص می‌کند و دریافت وام از آنها بیشتر برای کسانی که قادر به سپرده‌گذاری مدت‌دار هستند یا گردش حساب بالایی دارند، به‌صرفه است.

در این میان، بازار خریدوفروش امتیازات وام هم به‌خصوص در یکی از بانک‌های قرض‌الحسنه بسیار داغ شده است. گرچه در سایت این بانک قرض‌الحسنه تأکید شده که «هیچ شخص حقیقی یا حقوقی، مجاز به تأسیس دفتر خرید یا فروش امتیاز نیست» اما امکان انتقال امتیاز وام، بازار پررونق خریدوفروش امتیاز وام را فراهم کرده تا فرصتی ایجاد شود که برخی با استخدام نیرو و تجهیز دفتر، دلالی وام را به یک بیزینس مطمئن و پرسود تبدیل کنند.

پشت وام‌های فوری سود ۱۰۰درصدی است!

پیگیری‌های همشهری از ۲دفتر حقوقی فعال در پرداخت به‌اصطلاح وام فوری حاکی از این است که این دفاتر با تبلیغات وسیع محیطی و اینترنتی به‌دنبال خرید امتیاز وام از سپرده‌گذاران قرض‌الحسنه هستند تا با انتقال این امتیازات به افراد متقاضی وام به بهایی بالاتر کسب سود کنند. در مواردی هم نماینده یک سپرده‌گذار کلان در بانک قرض‌الحسنه هستند که با جور کردن متقاضی وام، آن امتیازات را به بهایی سنگین به متقاضیان منتقل می‌کنند.

خریداران امتیاز بعد از چانه زدن با فروشنده، بابت امتیاز ۱۰۰میلیون تومان وام ۲۴ماهه، حدود ۳۰ تا ۳۵میلیون تومان به صاحب‌امتیاز می‌پردازند و در مقابل، همین وام را به بهای حدود ۱۰۰میلیون تومان به متقاضی می‌فروشند. در این وضعیت، سپرده‌گذار با فروش امتیاز وام خود به سود سپرده ۳۰تا ۳۵درصدی سالانه می‌رسد و وام‌گیرنده وام خود را با سود غیر شرعی ۱۰۰درصد سالانه دریافت می‌کند. دلال هم در این معامله ۶۵ تا ۷۰درصد سود می‌کند که البته در چانه‌زنی‌ها می‌تواند کمتر یا بیشتر شود.

وام ۵۰میلیونی با بازپرداخت معادل وام ۱۰۰میلیونی!

در فعالیت دفاتر فروش وام فوری نمی‌توان بانک‌های قرض‌الحسنه را متهم کرد؛ چراکه مراحل تقاضا، اعتبارسنجی و دریافت وام طبق استانداردهای بانک به‌صورت آنلاین انجام می‌شود و پشت پرده آن هر چه باشد ربطی به بانک ندارد، اما در این میان، دفاتر فروش امتیاز و وام به‌نحوی از قواعد و استانداردهای بانک سوءاستفاده می‌کنند که بازپرداخت مطالباتشان کاملا تضمین می‌شود و هیچ نقشی هم در بده‌بستان مشتری و بانک ندارند.

آنها بعد از عقد قرارداد با مشتری، از او می‌خواهند ضمن افتتاح حساب در بانک قرض‌الحسنه، مراحل مربوط به اعتبارسنجی را انجام دهد و بعد از مشخص شدن میزان اعتبار، مبلغ وام پرداختی به مشتری را در قرارداد داخلی معادل ۵۰درصد اعتبار اعلامی بانک درج می‌کنند؛ یعنی اگر بانک، اعتبار مشتری را ۱۰۰میلیون تومان برآورد کند، دفتر حقوقی، میزان وام پرداختی به مشتری را در قرارداد ۵۰میلیون تومان تعیین خواهد کرد، اما میزان امتیاز منتقل شده به‌حساب او و مبلغ وام درخواستی از بانک همان ۱۰۰میلیون تومان است که بعد از واریز، ۵۰میلیون تومان آن به‌حساب دفتر منتقل خواهد شد و ۵۰میلیون باقیمانده سهم مشتری خواهد بود.

در این وضعیت، مشتری عملا مکلف به بازپرداخت کل ۱۰۰میلیون تومان است و باید ضمن ارائه تضمین و وثیقه موردقبول بانک، اقساط ماهانه آن را بپردازد.

بیشتر بخوانید:

مدل جدید اعتبار سنجی بانک ها برای دریافت وام ؛ خلافی خودرو هم تاثیرگذار شد؟

تکنیک وام در ازای سرمایه

نوع دیگری از فروش وام نیز از مدت‌ها پیش وجود داشته که در ازای وثیقه شدن اموال متقاضی پول، معادل بخشی از ارزش اموال را نقدا به مشتری می‌پردازند و او مکلف است برای پس گرفتن اموال خود تمام اصل‌وفرع دریافتی را بازگرداند. در این فرایند، اغلب اموال از سیم‌کارت دائمی و ماشین زیر پای مشتری تا آپارتمان، زمین، باغ را ارزشگذاری می‌کنند و از ۳۰تا ۹۰درصد ارزش آن را وام می‌دهند.

بهره اسمی این قرض‌ها هم گرچه در تبلیغات بسیار پایین اعلام می‌شود، اما در عمل به حوالی ۱۰درصد و حتی بالاتر می‌رسد. بدترین تبعات این شیوه، احتمال از دست رفتن اموال وثیقه شده به دلایلی نظیر کلاهبرداری، فوت وام‌دهنده یا اختلافات حقوقی او با دیگران است که دریافت‌کننده پول نزول را وارد چرخه حقوقی خسته‌کننده و پرهزینه ای خواهد کرد و احتمالا نخستین نتیجه آن مالباختگی و حتی ورشکستگی اوست.

کد خبر 850535 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها وام خبر مهم بانک بانک - سود بانکی